نظام الشركات الجديدة وشركة المساهمة البسيطة

• 

ليس غريباً على المنظم السعودي المواكبة السريعة للتطورات الاقتصادية، ورؤية ذلك بشكل سريع في الأنظمة المصدرة، يظهر ذلك جليًا في نظام الشركات الجديد، حيث تمت الاستفادة من عدة دول متقدمة في أشكال الشركات وتطبيقاتها في الاقتصاد مثل: سنغافورة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الامارات العربية المتحدة.

ومن أهم تلك المزايا في نظام الشركات الجديد استحداثه لـــشركة المساهمة المبسطة بعد إستقراء دقيق لتطبيقات هذا النوع الجديد من الشركات في اقتصاديات تلك الدول، ومقارنته بتطبيقاته في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

شركة المساهمة المبسطة، هي نوع جديد وحديث من الشركات وتتميز بنمط عالمي يخدم بالأساس أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة لما يتميز به من مرونة.

فهي شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، ممن يحمل الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ويكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات التي تكون ناتجة عن نشاطها وتكون تحت القوانين الخاصة بشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية.

استحداث هذا النوع من الشركات في نظام الشركات الجديد هي خطوة قوية لتشجيع نمو رأس المال الجريء. ولك أن تتساءل عن كيفية ذلك:

إن نظام الشركات الجديد لا يضع حداً أدنى لإنشاء مثل هذا النوع من الشركات كما هو الحال مع شركات المساهمة العادية بمبلغ ٥٠٠،٠٠٠ ريال، خمسمائة ألف ريال سعودي.  ولا يضع حداً لما يجب أن يكون مدفوعا منه وقت تأسيس الشركة كما هو الحال في شركات المساهمة العادية وذلك بـــ (الربع).

وكذلك فإن المنظم السعودي جعل من عوامل تشجيع رأس المال الجريء في استحداثه لهذا النوع من الشركات بإسقاطه لشرط وجود الجمعيات العمومية وجعل للمساهمين أنفسهم السلطة في ممارسة تلك الاختصاصات ولهم الحق في تحديد من يتولى تلك الصلاحيات.

وكما أنه لا يوجد عقد تأسيس لمثل هذا النوع من الشركات وإنما يوجد لها نظام أساسي بالإضافة إلى أنها تتمتع بإمكانية ان تدار من قبل مدير، أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو غير ذلك.

ومن أهم الميزات الموجودة في شركات المساهمة المبسطة هي المرونة في إمكانية إصدار أنواع متعددة وفئات من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة مما يجعل هناك رغبة أكثر لدى أصحاب الثروات المتوسطة إلى الصغيرة في إنشاء والاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات وبالتالي زيادة الحركة الاقتصادية ككل في المملكة العربية السعودية.

 

 بقلم : 

محمد عبدالرحيم الزهراني 

مستشار قانوني 

فريق د. محمد المهنا وشركاؤه، محامون ومستشارون. المختصين بهذا المجال يستقبلون كافة استفساراتكم المتعلقة بما ذكر أعلاه بشكل خاص، وتقديم كافة الاستشارات والنصائح القانونية العملية والواضحة. وفق المعايير المهنية.